الشيخ ابو الفتوح الرازى فى تفسيره رواه مثله و فيه حتى تؤدّيه . « 1 » و امّا بحث دلالى : در ارتباط با مدلول حديث على اليد دو نظريّه وجود دارد : [ البته احتمال ثالثى هم متصوّر است ولى قائل ندارد و آن دلالت حديث بر هريك از حكم تكليفى و وضعى است . ] 1 - گروهى از قبيل : شيخ طوسى و علّامه و فاضل نراقى در عوائد الايّام [ به نقل مرحوم شهيدى ] فرموده‌اند : اين حديث بر حكم تكليفى دلالت دارد . [ و در اينكه مراد از حكم تكليفى چيست ؟ احتمالاتى وجود دارد : الف : وجوب حفظ از ضايع شدن و تلف گرديدن ، تا زمانى كه به مالك اصلى ردّ كند . مختار فاضل نراقى در عوائد همين است . دليلى هم دارد كه مرحوم شهيدى در حاشيه آورده است . « 2 » ب : وجوب ردّ و اداء آن به صاحبش ، مختار شيخ طوسى در مبسوط و علّامه در تذكره ، و دليل آن از زبان شهيدى ره در حاشيه آمده . « 3 » ج : وجوب ردّ مثل يا قيمت به هنگام تلف عين ، دليل اين وجه نيز در حاشيهء شهيدى آمده . « 4 » د : اعمّ از وجوب ردّ عين و ردّ بدل به نحو طوليّت و ترتّب . دليل آن در حاشيهء شهيدى آمده . « 5 » دليلى كه مرحوم شيخ در مكاسب براى دلالت حديث برحكم تكليفى آورده‌اند عبارتست از : كلمهء على كه ظهور در حكم تكليفى دارد و عليك كذا اى يجب كذا و . . . نتيجه : اين حديث به درد اثبات حكم وضعى يعنى ضمان نمىخورد . 2 - مشهور و منجمله خود مرحوم شيخ برآنند كه : اين حديث ظهور در حكم

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 17 ، باب اوّل ، ص 88 ، حديث 20819 . ( 2 - 3 - 4 - 5 ) هداية الطالب ، ص 204 و 205 .